محمد الأسيوطي.. لماذا لا يقاضي الزمالك شركة تيمبو على استغلال قميص الزمالك؟

أثار الناقد الرياضي محمد الأسيوطي قضية استغلال العلامة التجارية لنادي الزمالك، بعدما طرح عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تساؤلات حادة حول استمرار شركة تيمبو في الترويج لمنتجات تحمل اسم النادي وشعاره، رغم الإعلان الرسمي عن انتهاء التعاقد بين الطرفين في يناير 2024، متسائلًا عن سر غياب أي إجراء قانوني من جانب القلعة البيضاء لحماية حقوقها.

وأكد الأسيوطي أن من أولى عقبات تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف في مصر عدم استفادة الأندية من منتجاتها وعلى رأسها القمصان، مشيرًا إلى أن انتعاش السوق الموازي يمثل العقبة الأولى أمام ازدهار سوق القمصان، وهو ما ينعكس سلبًا على موارد الأندية وعلى رأسها الزمالك.

تيمبو تواصل الترويج لقميص الزمالك رغم انتهاء التعاقد

وضرب الأسيوطي المثل بشركة تيمبو التي كانت تتولى إنتاج قميص الزمالك حتى يناير 2024، موضحًا أنها لا تزال تعلن عن منتجات تحمل اسم الزمالك وشعاره وتروج لها حتى الآن، رغم الإعلان الرسمي عن انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

وتساءل الناقد الرياضي عن استمرار التصنيع والترخيص والاتفاقات، مؤكدًا أن الإعلان وحده لا يثبت أيًا منها، خاصة في ظل غياب أي وضوح بشأن حقوق النادي أو وجود ترخيص معلن، وعدم الإعلان عن أي إجراءات قانونية بشأن تجديد استغلال العلامة التجارية للنادي.

وأضاف الأسيوطي أنه إذا كانت عقبة البائعين غير الرسميين ومصانع «تحت السلم» صعبة التتبع والتقييد، فما العقبة في مواجهة شركة كبيرة يسهل مطالبتها بحقوق النادي حال ثبوت اعتدائها عليها؟

اقرأ أيضًا: حسين لبيب.. نسعى لحل أزمة إيقاف القيد وتدعيم الزمالك بصفقات قوية في يناير

أسئلة بلا إجابات حول حقوق الزمالك

وطرح الأسيوطي مجموعة من الأسئلة أمام كل مهتم بالرياضة وأموال الزمالك والأندية وشركات الكرة، في مقدمتها: هل هناك اتفاق جديد بين الطرفين بعد إعلان انتهاء العلاقة رسميًا؟ وماذا حدث بعد انتهاء التعاقد؟ وهل تمتلك الشركة اتفاقًا لاحقًا أو بند تصفية مخزون لم يتم الإعلان عنه بشفافية؟

وتابع متسائلًا: إذا كانت إعلانات الشركة بالفعل عن تصفية مخزون، فهل تمتد التصفية لثلاث سنوات؟ وهل استمرارها لا يؤثر على التعاقد الجديد أو قيمة علامة النادي؟ وكيف يستغل الزمالك وباقي الأندية علاماتهم التجارية؟ وهل توجد إدارات متخصصة داخل الأندية لإدارة هذه الحقوق وحمايتها؟

وشدد الأسيوطي على الأسئلة الأهم: هل انتهى عقد التصنيع دون تسوية حقوق ما بعد انتهاء التعاقد؟ وهل توجد تراخيص أخرى معلنة أو غير معلنة؟ وهل يراقب النادي وباقي الأندية المنتجات التي تحمل اسمها وشعارها؟ ولماذا لا تتحول حقوق الملكية الفكرية إلى مورد اقتصادي واضح ومستدام حتى بعيدًا عن تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف؟

واختتم الأسيوطي مؤكدًا أن إهدار هذه الحقوق إهدار لموارد النادي، وربما للمال العام، وأن التحدي الحقيقي أمام إدارات الأندية بدلًا من تبادل الاتهامات والمزايدات الانتخابية هو تنمية الموارد وتوليد الإيرادات، فقميص الزمالك أصل تجاري مهم وإدارته بكفاءة تفتح الباب لعوائد أكبر إذا استندت إلى رؤية اقتصادية ومشروعات ودراسات جادة ومحترفة.