وزير الشباب والرياضة يدرس إيقاف مجلس الزمالك مؤقتًا للتحقيق في شبهة إهدار المال العام

كتبت جهاد هاني 

تتجه الأنظار في الشارع الرياضي المصري إلى وزارة الشباب والرياضة بعد أن أكدت مصادر مطلعة على دراسة الوزارة إصدار قرار بإيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك مؤقتًا، لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية حول شبهة إهدار المال العام داخل النادي.

وأوضحت المصادر أن التحقيقات تشمل مراجعة عدد من الملفات المالية للنادي، و التأكد من سلامة القرارات السابقة لمجلس الإدارة، خصوصًا ما يتعلق بالعقود والمشاريع الكبرى التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة. ويأتي هذا التحرك في إطار حرص الوزارة على ضبط الأداء المالي للنادي وضمان الشفافية والمساءلة.

الإجراءات القانونية والإدارية المتوقعة

قد تشمل الإجراءات المرتقبة إيقاف مجلس الإدارة مؤقتًا عن ممارسة مهامه، مع تكليف أعضاء من الوزارة أو لجنة مختصة لإدارة شؤون النادي خلال فترة التحقيق، لضمان استمرار النشاط الرياضي وعدم تعطيل الفرق المختلفة، سواء على صعيد الفريق الأول لكرة القدم أو القطاع الرياضي للناشئين والشباب.

تأثير القرار على النادي والجماهير

يرى خبراء في المجال الرياضي أن إيقاف المجلس مؤقتًا يمكن أن يؤثر على الاستقرار الإداري للنادي، لكنه في الوقت نفسه يضمن حماية أموال النادي ومنع أي تلاعب محتمل. من جهة أخرى، يتابع جمهور الزمالك هذه التطورات عن كثب، معربين عن قلقهم حيال مستقبل النادي وقراراته المالية والإدارية، مطالبين في الوقت ذاته بـ الشفافية الكاملة ومحاسبة أي جهة تقصر في أداء واجبها.

ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من التحقيقات التي تقوم بها جهات رسمية بشأن عدد من الأندية الكبرى في مصر، بهدف مكافحة الفساد المالي وضمان إدارة سليمة للقطاع الرياضي. ويؤكد القانون أن أي قرار بإيقاف مجلس إدارة لا يكون إلا مؤقتًا لحين الانتهاء من التحقيقات واستصدار الحكم النهائي، وهو ما يطمح إليه جمهور النادي لتجنب أي تأثير سلبي على الأداء الرياضي.

تؤكد الوزارة أنها تتابع كل الملفات بدقة، وستصدر بيانًا رسميًا عند اتخاذ أي قرار، مع الحرص على عدم تعطيل الفرق الرياضية واستمرار المسابقات المحلية والقارية التي يشارك فيها الزمالك، مثل دوري الممتاز المصري وبطولات فرق الشباب والناشئين.