780 مليون جنيه تحت الفحص.. النيابة العامة تحقق في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر

كتبت جهاد هاني

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك بعد تلقيها عدة بلاغات تتعلق بمدى الالتزام بشروط تخصيص الأرض والتصرفات التي جرت بشأنها.

وكشفت النيابة العامة، في بيان رسمي، أن الأرض خُصصت لنادي الزمالك منذ عام 2003، إلا أنها سُحبت من النادي أكثر من مرة لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بالشروط المقررة، وكان آخر قرار بسحب الأرض في عام 2020.

مهلة أخيرة للتنفيذ تنتهي في أبريل 2024

وأوضحت النيابة أنه تم منح النادي مهلة أخيرة مدتها عامان لتنفيذ الإنشاءات بالكامل، تنتهي في 3 أبريل 2024، وذلك بقرار صادر عن الجهات المختصة.

تنفيذ لا يتجاوز 2% من الإنشاءات

وبإجراء المعاينة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبين أن نسبة التنفيذ الفعلية على أرض الواقع لم تتجاوز 2% فقط من إجمالي الإنشاءات المقررة.

وأضاف البيان أن نادي الزمالك تقدم بطلب جديد لزيادة مساحة المباني، إلى جانب طلب مهلة تنفيذ إضافية تمتد لأربع سنوات.

وأشارت النيابة العامة إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اشترطت الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية على الطلب المقدم من النادي، نظرًا لعدم التزامه بشرط إتمام البناء خلال المدة الممنوحة بقرار سابق من الرئاسة، والتي تنتهي في 3 أبريل 2024.

وكشفت التحقيقات أنه وقبل صدور موافقة رئاسة الجمهورية أو استخراج تراخيص البناء اللازمة، قام نادي الزمالك ببيع أجزاء من مبانٍ لم يتم إنشاؤها بعد إلى جهات رسمية تُعد أموالها أموالًا عامة، كما أن طبيعة نشاطها بعيدة عن النشاط الرياضي.

وأوضحت النيابة العامة أن النادي تحصل من تلك الجهات على مبالغ مالية تُقدَّر بنحو 780 مليون جنيه، ويجري حاليًا فحص أوجه إنفاق هذه المبالغ والتحقق من مصيرها، بما يشكل شبهة إهدار للمال العام.

لجنة من الكسب غير المشروع لفحص الوقائع

وبناءً على ما تقدم، قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع محل التحقيق، على أن يتم الإعلان عن نتائج التقرير فور الانتهاء من أعمال الفحص.

تأكيد على صون المال العام

واختتمت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لصون المال العام، والتصدي لأي وقائع فساد، في إطار دولة القانون وتطبيق أحكام الدستور والقانون على الجميع دون استثناء.