الإسماعيلي في مأزق قانوني.. ملفات الشيكات تطارد الإدارة داخل المحكمة

وسط أزمات مالية متراكمة وتحديات قانونية متصاعدة، دخل رئيس النادي الإسماعيلي نصر أبو الحسن إلى قاعة محكمة جنايات الإسماعيلية، في جلسة محورية تتعلق بعدد من القضايا المالية والتجارية، وسط إجراءات أمنية مشددة وترقب واسع داخل الوسط الرياضي.

واجه أبو الحسن اتهامات تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد للاعبين، ومخالفات مالية في شركته الخاصة، وهي قضايا تعود لفترة رئاسته الحالية للنادي، وأخرى مرتبطة بأنشطته التجارية خارج الإطار الرياضي.

شهدت الجلسة حضور أبو الحسن داخل القفص الحديدي، واستماع هيئة المحكمة إلى مرافعات الدفاع وممثلي النيابة العامة، إضافة إلى استعراض مستندات وتقارير فنية تتعلق بالقضايا محل الاتهام، قبل أن تقرر المحكمة إخلاء سبيله بكفالة مالية وتأجيل الجلسة إلى نوفمبر المقبل.

تشير التحقيقات إلى وجود نحو 12 حالة شيك بدون رصيد، وهي جرائم يعاقب عليها القانون المصري بالحبس والغرامة أو كليهما، ما يضع رئيس النادي في موقف قانوني حساس، خاصة أن بعضها لا يرتبط مباشرة بالنادي بل بشركاته الخاصة.

في تصريحات سابقة، أكد أبو الحسن أن القضايا المرفوعة ضد النادي تعود إلى تركة ثقيلة من الإدارة السابقة بقيادة يحيى الكومي، مشيرًا إلى أن مجلسه الحالي نجح في تسوية 12 قضية من أصل 15 كانت مرفوعة ضد النادي، بينما تبقت ثلاث قضايا لا تزال قيد التقاضي.

أوضح أن النادي ورث ديونًا تتجاوز 9 ملايين دولار، وأن العجز المالي وصل إلى 24 مليون جنيه، مما أدى إلى تفاقم المشاكل القانونية والتعاقدية، خاصة مع عدم استئناف الأحكام الصادرة في فترات سابقة.

حتى موعد الجلسة المقبلة، يظل نصر أبو الحسن مُخلى السبيل على ذمة القضايا، وسط انتظار لقرار المحكمة بعد استكمال المرافعات وسماع الشهود في نوفمبر، في وقت يواصل فيه النادي الإسماعيلي مواجهة تحدياته الإدارية والمالية تحت قيادته.