قانون الرياضة الجديد يفرض رقابة مالية صارمة ويلزم الأندية بترشيد الإنفاق

كتبت: حنين جلال

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن ملامح قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في ضبط المنظومة الكروية المصرية، من خلال فرض قواعد صارمة للرقابة المالية، بما يضمن التزام الأندية بعدم تجاوز نفقاتها لمواردها الفعلية.

وأوضح الوزير، في تصريحات تليفزيونية، أن التشريع الجديد جاء ليعالج الثغرات التي عانت منها الأندية خلال تطبيق القانون السابق رقم 71 لسنة 2017، حيث كان يسمح بوجود عقود شكلية لا تعبر عن القيمة الحقيقية التي يحصل عليها اللاعبون.

وقال: "لن نسمح بأن يتم تسجيل لاعب برقم زهيد على الورق، ثم يتقاضى في الواقع أضعاف المبلغ عبر اتفاقات غير رسمية، هذه الممارسات انتهت بلا عودة".

وأشار صبحي إلى أن القانون الجديد يضع إطارًا متكاملًا لقواعد "اللعب المالي النظيف"، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية لحماية الأندية من الأزمات الاقتصادية وضمان استدامة مواردها، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بتكرار أخطاء الماضي التي أثرت على عدالة المنافسة وأرهقت الميزانيات.

وأضاف الوزير أن الوزارة ستتابع تطبيق الضوابط الجديدة من خلال آلية رقابية مباشرة، تتيح مراجعة عقود اللاعبين ومصروفات الأندية أولًا بأول، مع توقيع عقوبات رادعة على المخالفين تصل إلى الحرمان من القيد أو تجميد بعض الامتيازات.

ويرى مراقبون أن القانون الجديد سيحدث تأثيرًا واسعًا في سوق انتقالات اللاعبين خلال الفترة المقبلة، إذ من المتوقع أن تتراجع العقود المبالغ فيها، مع إلزام الأندية بالعمل وفق إمكاناتها الحقيقية.

كما سيضع التشريع حدًا للفوضى التي كانت تصاحب عمليات التفاوض والتعاقد، ما يعزز مناخًا أكثر شفافية وعدالة داخل الوسط الرياضي.