معركة زيزو تشعل الصراع بين الزمالك والأهلي

لجنة الاستئناف ترمي الكرة في ملعب شئون اللاعبين

في تطوّر جديد ومثير داخل أروقة الكرة المصرية، قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم إحالة شكوى نادي الزمالك ضد الأهلي واللاعب أحمد مصطفى "زيزو" إلى لجنة شئون اللاعبين، في خطوة تصعيدية قد تفتح فصولًا جديدة من الجدل حول انتقال اللاعب المثير للجدل.

عقدت لجنة الاستئناف جلستها يوم 18 يونيو الجاري برئاسة المستشار محمد عبده صالح، للنظر في التظلم المقدم من الزمالك على قرار عدم الاختصاص السابق، والذي صدر يوم 2 يونيو.

وبحسب البيان الرسمي للاتحاد المصري، فإن التظلم قُبل شكلًا لتقديمه في المدة القانونية وسداد الرسوم المقررة. إلا أن اللجنة رأت أن لجنة شئون اللاعبين هي الجهة المختصة حسب اللائحة، لتقرر إحالة الملف إليها، مع التأكيد على أحقية الزمالك في العودة للاستئناف بعد صدور القرار النهائي من اللجنة المختصة.

الزمالك يواصل التصعيد: مخالفة واضحة أم ثغرة قانونية؟

الزمالك، الذي كان قد تقدم بشكواه الأولى في 1 مايو الماضي، اتهم اللاعب أحمد زيزو بارتكاب مخالفة جسيمة بعد تغيبه عن التدريبات منذ 8 أبريل، ما سبّب ضررًا مباشرًا للفريق في فترة حاسمة من الموسم.

الشكوى الأساسية استندت إلى أن زيزو أخلّ بالتزاماته التعاقدية خلال فترة سريان عقده، مع توجيه اتهامات للنادي الأهلي بالتفاوض مع اللاعب خلال هذه الفترة، في ما وصفه الزمالك بأنه "تفاوض غير مشروع".

الأهلي يرد بالأوراق.. وزيزو يدخل قائمة كأس العالم

من جانبه، أكمل النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع زيزو يوم 6 يونيو، أي بعد نهاية عقده بيوم واحد فقط، وأكد أن تسجيل اللاعب تم بعد مراجعة رسمية مع منطقة الجيزة والتأكد من انتهاء التعاقد مع الزمالك.

زيزو بدوره وقّع على عقد يمتد لأربعة مواسم، مع خيار للتمديد لعام إضافي بموافقة الطرفين. وسرعان ما سافر إلى الولايات المتحدة للانضمام إلى قائمة الأهلي استعدادًا لكأس العالم للأندية، في خطوة عدّها البعض تأكيدًا على حسم الأمور لصالح القلعة الحمراء.

 
صفقة انتقال حر أم خرق للعقد؟.. الجدل يشتعل في الشارع الكروي

الشارع الرياضي منقسم. فبينما ترى جماهير الأهلي أن الصفقة "قانونية تمامًا"، ترى جماهير الزمالك أنها "طعنة غير أخلاقية" جاءت في لحظة ضعف إداري.

الجدل القانوني يدور الآن حول ما إذا كان زيزو قد أنهى عقده فعليًا مع الزمالك قبل التفاوض مع الأهلي، أم أن هناك خرقًا حصل أثناء فترة سريان العقد.