العقوبات صادمة.. ماذا يحتاج الزمالك لإثبات إدانة الأهلي وزيزو؟

يتمسك نادي الزمالك بحقوقه القانونية في مواجهة توقيع لاعبه السابق أحمد مصطفى "زيزو" للنادي الأهلي، وسط غضب عارم من إدارة القلعة البيضاء ومطالبات بعقوبات صارمة ضد اللاعب وناديه الجديد، بعد الإعلان الرسمي عن الصفقة التي شغلت الشارع الكروي المصري.

زيزو، الذي غاب عن تدريبات الزمالك الجماعية، تعرض لعقوبات داخلية بعد أن اتهمته الإدارة بالتفاوض غير المشروع مع الأهلي، مستندة إلى تقارير تحدثت عن توقيعه بالفعل للانضمام إلى المنافس التقليدي للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وبرر اللاعب غيابه بالخوف من مواجهة الجماهير، خاصة مع انتشار أنباء التوقيع، لكن الزمالك لم يقتنع بهذه الدوافع، وقرر رفع الأزمة إلى الجهات المختصة، حيث أبلغ اتحاد الكرة بانتهاء عقد زيزو في 12 يونيو، بالتزامن مع نهائي كأس الرابطة. 

في المقابل، تمسك الاتحاد بأن الموسم انتهى فعليًا يوم 5 يونيو بمواجهة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر.

إجراء تصعيدي مرتقب

ويستعد الزمالك لاتخاذ إجراءات قانونية تصعيدية حال قيد الأهلي للاعب قبل الموعد المحدد، خاصة أن الأهلي سيخوض أولى مبارياته في كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي منتصف الشهر الجاري، ما يعزز أهمية حسم الملف سريعًا.

وفي ظل تضارب المواعيد، تبرز أهمية إثبات التفاوض غير المشروع، وهو ما سيتطلب من الزمالك تقديم أدلة واضحة للمحكمة الرياضية الدولية (CAS)، إن قرر تصعيد القضية.

ما الذي تحتاجه المحكمة لإدانة الأهلي وزيزو؟

الدكتور محمد فضل الله، خبير اللوائح والقانون الرياضي، أوضح أن المحكمة الرياضية الدولية تعتمد على حزمة من القرائن والإثباتات، وليس فقط العقود الرسمية، لإثبات التفاوض غير المشروع خلال آخر ستة أشهر من عقد اللاعب.

ووفقًا لما نشره عبر حسابه الرسمي، فإن الأدلة تشمل:

1/ عقود مسبقة أو مسودات تحمل توقيع اللاعب أو وكيله.

2/ مراسلات إلكترونية أو رسائل نصية تثبت وجود تفاوض.

3/ شهادات الشهود من وسطاء أو مسؤولين بالناديين.

3/ تحليل زمني لبيانات الدخول في منصات الانتقالات مثل TMS.

4/ تصريحات إعلامية تكشف نية التعاقد قبل المدة القانونية.

5/ إخطار رسمي للفيفا أو الاتحاد المحلي عن محاولة التفاوض غير المشروع.

كما ينص البند 18/3 من لوائح الفيفا على أن التفاوض مع أي لاعب خلال آخر 6 أشهر من عقده دون إذن كتابي من ناديه الأصلي يعد خرقًا صريحًا.

عقوبات سابقة تؤسس للقضية

استند فضل الله إلى مجموعة من الأحكام الصادرة سابقًا عن المحكمة الرياضية الدولية، أبرزها إيقاف غايل كاكوتا 4 أشهر، وحرمان تشيلسي من القيد بسبب تفاوض غير قانوني، بالإضافة إلى إيقاف ماتوزاليم، ومعاقبة روما واللاعب ميكسيس في حالات مشابهة.

وأكد فضل الله أن المحكمة لا تشترط وجود عقد رسمي لإثبات الانتهاك، بل يكفي إثبات النية والتواصل المحظور. 

وتعتمد المحكمة على مبدأ "الاقتناع المريح"، أي تكامل الأدلة بشكل منطقي دون حاجة لإثبات قاطع.

واختتم بأنه إذا امتلكت إدارة الزمالك وثائق تؤكد نية الأهلي في التفاوض مع زيزو قبل المدة القانونية، فقد تتمكن من تصعيد القضية أمام المحكمة الرياضية، وربما تطالب بعقوبات على غرار القضايا السابقة، تشمل:

1/ حرمان الأهلي من القيد لفترتين

2/ إيقاف زيزو عن اللعب

3/ تغريم الطرفين ماليًا

4/ تعويض مالي لصالح الزمالك