تعديلات قانون الرياضة تنتظر الموافقة القانونية النهائية

تأجيل جديد في إرسال النسخة المعدلة للجنة الأولمبية الدولية بسبب ملاحظات تشريعية

تأجل للمرة الثالثة إرسال النسخة النهائية من تعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 إلى اللجنة الأولمبية الدولية، رغم المطالبات المتكررة من الأخيرة بالحصول على نسخة رسمية باللغة الإنجليزية لمراجعة مدى توافقها مع الميثاق الأولمبي.

وجاء التأجيل عقب ملاحظات أبدتها جهات مختصة في قطاع التشريع بمجلس الوزراء ومستشارو الجهات المعنية، حيث تم التحفظ على بعض الصياغات القانونية التي اعتُبرت بحاجة إلى مراجعة دقيقة لضمان الالتزام بالدستور المصري، خاصة المادة 84، ومراعاة الالتزامات الدولية.

وأكد مصدر مطلع أن اللجنة القانونية شددت على أهمية ضبط بعض البنود لمنع حدوث أي تعارض قانوني أو دستوري، خصوصًا في ظل الترقب الدولي لأي خطوة قد تُفسَّر على أنها خرق للميثاق الأولمبي.

وفي ظل هذه التطورات، تتزايد الدعوات المطالِبة بعقد حوار مجتمعي واسع حول التعديلات المقترحة، بعد تحذيرات دولية من تمرير القانون بصيغته الحالية دون تدقيق شامل، وهو ما قد يُعرض الرياضة المصرية لمخاطر وعقوبات من المنظمات الرياضية الدولية.