تعديلات قانون الرياضة .. بين القبول والرفض!

جدل واسع حول مستقبل الأندية وحقوق الأعضاء

يشهد الشارع الرياضي في مصر حالة من الجدل الكبير بشأن التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، التي يسعى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى إقرارها. ورغم أهمية هذه التعديلات في تنظيم القطاع الرياضي، إلا أنها أثارت العديد من التساؤلات حول تأثيرها على مستقبل الأندية وحقوق أعضائها، خاصة في ظل غياب حوار مجتمعي واسع حولها.

خصخصة الأندية.. مخاوف وشكوك

تعد خصخصة الأندية وتحويلها إلى شركات مساهمة من أبرز البنود المقترحة في التعديلات الجديدة. وتهدف هذه الخطوة إلى فتح الباب أمام بيع الأندية أو طرح أسهمها في البورصة، ما قد يعزز الاستثمار في الرياضة.

لكن هذه الفكرة أثارت قلق أعضاء الجمعيات العمومية، الذين يعتبرون أنفسهم الملاك الحقيقيين لهذه الكيانات. فغياب آليات واضحة لضمان موافقتهم يضع علامات استفهام حول مستقبل الخدمات المقدمة لهم، وحقوقهم في حال بيع الأندية أو تغيير ملكيتها.

اعتراضات قانونية ودستورية

واجهت التعديلات اعتراضات من هيئة مستشاري مجلس الوزراء، التي أكدت عدم التزام وزير الرياضة بتوجيهات رئيس الجمهورية بدراسة الملف بعناية قبل طرح أي تغييرات. وأشارت الهيئة إلى أن بعض التعديلات تتعارض مع طبيعة الأندية وحقوق أعضائها، مما يجعل تنفيذها أمرًا صعبًا من الناحية القانونية والدستورية.

بند الـ8 سنوات.. أزمة جديدة؟

تتضمن التعديلات المقترحة تطبيق بند الـ8 سنوات على مجالس إدارات الأندية، وهو ما اعتبره خبراء قانونيون انتهاكًا لحقوق الأعضاء في الترشح، طالما استوفوا الشروط المطلوبة. كما يتعارض هذا البند مع المادة 84 من الدستور المصري، التي تمنح الجمعية العمومية الحق الحصري في تحديد مدة عمل مجالس الإدارات وفقًا للمعايير الدولية.

علاوة على ذلك، يواجه هذا البند تحديات كبيرة في تطبيقه على أندية الشركات وأندية القوات المسلحة والأندية الخاصة، مما قد يؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص في المسابقات الرياضية، كما حدث سابقًا في 2013 عندما تسبب هذا البند في فراغ إداري دفع الجهات المعنية إلى إلغائه. 

عودة المجلس القومي للرياضة تحت مسمى جديد

من بين التعديلات المقترحة أيضًا إعادة تشكيل المجلس القومي للرياضة تحت اسم "الجهاز الوطني للرياضة"، الذي سيكون تحت رئاسة وزير الرياضة. لكن هيئة مستشاري مجلس الوزراء رأت أن هذا الكيان الجديد لا يضيف شيئًا جديدًا، حيث يتشابه في أهدافه واختصاصاته مع المجلس القومي السابق، الذي تم إلغاؤه بقرار من رئيس الوزراء قبل ثلاث سنوات.

غياب الحوار المجتمعي.. علامات استفهام!

يثير عدم مناقشة هذه التعديلات مع المختصين والخبراء الرياضيين تساؤلات عديدة حول الأسباب الحقيقية وراء طرحها الآن. لماذا لم يتم إشراك أصحاب الخبرات الإدارية والقانونية في صياغتها؟ ولماذا تم العمل عليها بسرية تامة قبل أن يتم تسريبها إلى وسائل الإعلام؟ وهل للخلافات بين وزير الرياضة ورؤساء بعض الأندية علاقة بتوقيت طرحها؟

تبقى هذه الأسئلة مطروحة في ظل استمرار الجدل حول التعديلات المقترحة، وسط مطالبات واسعة بضرورة فتح حوار مجتمعي حقيقي قبل إقرار أي تغييرات قد تؤثر على مستقبل الرياضة المصرية.