الأهلي يدرس تصعيد أزمة القمة إلى الفيفا بعد رفض اللجنة الأولمبية لشكواه

قرر النادي الأهلي إتخاذ خطوات قانونية جديدة بعد رفض اللجنة الأولمبية المصرية لشكواه بشأن أزمة مباراة القمة، حيث كلفت إدارة النادي لجنة الشؤون القانونية بدراسة البيان الصادر عن اللجنة الأولمبية وتحليل حيثيات القرار للوقوف على فرص التصعيد القانوني. وتعد هذه الخطوة الأولى قبل اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي قد يكون الجهة التالية في سلسلة الإجراءات القانونية المتاحة أمام النادي.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة ياسر إدريس، قد أصدرت بيانًا رسميًا أكدت فيه رفض شكوى الأهلي وأيدت قرار رابطة الأندية المحترفة باعتبار الفريق منسحبًا من المباراة وخصم 6 نقاط من رصيده. وأوضحت اللجنة أن الأهلي لم يقدم طلبًا رسميًا لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي، مشيرة إلى أن خطاب رابطة الأندية المتعلق بتعيين طاقم التحكيم جاء قبل المباراة بيومين فقط، مما يجعل تعيين الحكام حقًا أصيلًا للجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم.

من جانبه، أوضح خبير اللوائح محمد بيومي أن الأهلي يمكنه في هذه المرحلة تقديم تظلم إلى الفيفا، لكنه استبعد إمكانية اللجوء المباشر إلى المحكمة الرياضية الدولية في الوقت الحالي، موضحًا أن التوجه إليها يأتي كخطوة لاحقة بعد استنفاد المسارات القانونية داخل المنظومة الرياضية المحلية والدولية.

وأكد بيومي أن موقف الأهلي القانوني في القضية ضعيف، حيث أن رابطة الأندية استندت في قرارها إلى انسحاب الفريق من المباراة، وهو ما يعزز من فرص رفض أي طعن قانوني يقدم للفيفا. ومع ذلك، يواصل الأهلي دراسة جميع الخيارات القانونية المتاحة للحفاظ على حقوقه في القضية.