اللجنة الأولمبية تحدد الموعد النهائي لاستقبال مستندات أزمة مباراة القمة

حددت اللجنة الأولمبية المصرية  يوم  24 مارس الجاري  كآخر موعد  لتلقي  الخطابات والمستندات المتعلقة بأزمة مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك. تأتي هذه الخطوة في إطار دراسة كافة الأوراق المقدمة من الأطراف المتصارعة، تمهيداً لإصدار حكمها النهائي في القضية التي أثارت اهتمام جماهير الكرة المصرية في الأيام الأخيرة.

تفاصيل الأزمة

بدأت الأزمة في 11 مارس الجاري عندما رفض النادي الأهلي التوجه إلى استاد القاهرة لخوض مباراة القمة ضد الزمالك في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لدوري الممتاز. ويرجع هذا الرفض إلى إصرار الأهلي على إقامة المباراة بحكام أجانب، وهو ما لم يتحقق بعد أن تم إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود بسيوني.

وأكد النادي الأهلي في بيان رسمي أن اتحاد الكرة كان قد تعهد مسبقاً بتعيين طاقم تحكيم أجنبي للمباراة، وهو نفس ما تم التأكيد عليه من قبل رابطة الأندية المحترفة التي تدير مسابقة الدوري. وأوضح الأهلي أن إسناد المباراة لحكام مصريين كان مفاجئاً وغير متوقع، مما دفعه إلى رفض خوض المباراة.

 
قرار رابطة الأندية

بعد غياب الأهلي عن المباراة، قررت رابطة الأندية المحترفة إعلان فوز الزمالك 3-0، مع خصم 3 نقاط من الأهلي في نهاية الموسم. لكن الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل شكاوى متبادلة بين الناديين.

شكوي الأهلي للجنة الاولمبية

قدم النادي الأهلي شكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية ضد كل من اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة، متهمين إياهما بمخالفة اللوائح وعدم الالتزام باتفاق تعيين طاقم تحكيم أجنبي. وأشار الأهلي إلى أن إصرار رابطة الأندية على إسناد المباراة لحكام مصريين لم يكن يتماشى مع مبدأ العدالة بين الفرق.

وفي خطوة جديدة، أرسل الأهلي عدداً من المستندات إلى اللجنة الأولمبية تدعم موقفه، كان آخرها صور وصول طاقم تحكيم سعودي إلى القاهرة في نفس يوم المباراة. وتظهر الصور استقبال مندوب اتحاد الكرة للحكام، ما يعزز الادعاء بأن هناك محاولات لتأجيل المباراة لإقامة اللقاء بحكام أجانب.

الزمالك يدخل على خط الأزمة

من جانب آخر، تقدم نادي الزمالك هو الآخر بشكوى إلى اللجنة الأولمبية، مطالباً بعدم التراجع عن العقوبات التي تم فرضها على الأهلي من قبل رابطة الأندية. أكد الزمالك أنه طرف أصيل في القضية وله مصلحة مباشرة في التحقيقات، وقدم مذكرات قانونية تؤيد موقفه.

مستندات جديدة قيد الإعداد

يواصل مسؤولو النادي الأهلي العمل على تجميع مستندات جديدة لتدعيم موقفهم في هذه الأزمة، ويتوقع أن يتم تقديم هذه المستندات حتى الموعد المحدد من قبل اللجنة الأولمبية، أي 24 مارس الجاري. تأمل إدارة الأهلي أن تساهم هذه المستندات في تعزيز موقفها القانوني، وخاصة في ظل الأدلة التي تشير إلى محاولات لتأجيل المباراة لتسمح بإقامة المباراة بحكام أجانب.

وفي الوقت ذاته، يُتوقع أن يقدم اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة مستندات أخرى تدعم موقفهما في هذه القضية، لتوضيح الإجراءات التي اتخذها كل طرف على ضوء ما حدث خلال المباراة.

ماذا بعد؟

من المتوقع أن تصدر اللجنة الأولمبية المصرية قرارها النهائي بشأن الأزمة قبل موعد مباريات الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري الممتاز، والمقرر إقامتها في 12 أبريل المقبل. يترقب النادي الأهلي بحذر هذا القرار، حيث سيحدد مصير مشاركته في المسابقة، وهل سيستمر في المنافسة أو يقرر الانسحاب بناءً على قرار اللجنة الأولمبية.

تسعى الجماهير المصرية بكل ترقب لمعرفة تطورات هذه القضية المثيرة، في انتظار الحكم الذي سيُقفل هذا الملف الشائك.