نائب رئيس نادي الشيخ زايد يرفع بلاغًا رسميًا ضد وزير الشباب والرياضة

تقدم أحمد محمود عبدالباقي عثمان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد، ببلاغ رسمي ضد وزير الشباب والرياضة، متهمًا إياه بالتحايل على الدستور والقانون، وذلك على خلفية قرار وزاري يقضي باستبعاده من منصبه الذي فاز به في الانتخابات التكميلية لعام 2022.

 قرار وزاري باستبعاد المجلس المنتخب

وكان وزير الشباب والرياضة قد أصدر القرار رقم 200 لسنة 2024، بتاريخ 5 فبراير الماضي، والذي ينص على استبعاد مجلس إدارة نادي الشيخ زايد حتى انتهاء تحقيقات النيابة أو انتهاء مدة المجلس، أيهما أقرب.

وجاء القرار استنادًا إلى البلاغ رقم 61163 لسنة 2023، بناءً على تقرير فحص مالي وإداري لم يُتح للنادي فرصة الرد عليه، مما أثار جدلًا واسعًا بين أعضاء الجمعية العمومية.

 تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي

في أعقاب القرار الوزاري، أصدر مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، أحمد عبد الوكيل، القرار رقم 103 لسنة 2024 بتاريخ 3 مارس، والذي نص على تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي، برئاسة محمد مختار خليفة، لتسيير الأعمال وفق توجيهات الوزارة.

 شكوك حول نزاهة التعيين

في بلاغه، أشار عثمان إلى أن القرار الوزاري إستند إلى بلاغات ضد شخصية أخرى، وهي رئيس النادي الأسبق خلال الفترة من 2017 إلى 2021، الذي يواجه اتهامات بناءً على شكاوى مقدمة من أعضاء الجمعية العمومية.

كما أبدى استغرابه من تعيين محمد مختار خليفة، الذي كان نائبًا لرئيس النادي خلال فترة الإدارة السابقة، مما يثير تساؤلات حول مدى نزاهة القرار.

 دعوى قضائية للطعن في القرار

لم يكتفِ عثمان بالبلاغ، بل تقدم بدعوى قضائية للطعن في القرار الوزاري، معتبرًا إياه نوعًا من الغش والتضليل الإداري. واستند في دعواه إلى حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 29208 لسنة 66 ق، الذي يؤكد أن أي قرار إداري مبني على الغش والتدليس يعد باطلًا وما يترتب عليه من آثار.

كما أشار إلى أن القرار أثر عليه نفسيًا واجتماعيًا، مما أدى إلى إصابته بجلطة دماغية كادت أن تفقده حياته.

 مطالب بالتحقيق والمحاسبة

في ختام بلاغه، أعلن عثمان عن تقديم شكاوى إلى النيابة الإدارية والرقابة الإدارية، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن هذه القرارات، آملًا في تحقيق العدالة واستعادة منصبه الذي حصل عليه من خلال انتخابات شرعية.